صادرات تركيا إلى البلقان تبلغ 10 مليارات دولار خلال تسعة أشهر:

صادرات تركيا إلى البلقان تبلغ 10 مليارات دولار خلال تسعة أشهر:

صادرات تركيا إلى البلقان تبلغ 10 مليارات دولار خلال تسعة أشهر:

بلغت صادرات تركيا إلى البلقان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، نحو 9.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.7 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت جمعية المصدرين الأتراك (TIM) في بيان لها أن تركيا صدرت منتجات إلى رومانيا بقيمة 2.9 مليار دولار، تليها بلغاريا بمبلغ 1.8 مليار دولار، واليونان وسلوفينيا بحجم تصدير 1.5 و 1.2 مليار دولار، على التوالي.

وأظهر البيان، زيادة بنسبة 87 ٪ في صادرات تركيا إلى الجبل الأسود، تليها سلوفينيا بنسبة 18 ٪.

واكد البيان أن الصادرات إلى بلدان مثل ألبانيا وكوسوفو وصربيا في ازدياد، وتشير الأرقام إلى أن اسطنبول وحدها، شكلت ما يقرب من نصف الصادرات إلى دول البلقان بنسبة 45.6 ٪

وكان القطاع الذي يصدر أكثر الصادرات إلى منطقة البلقان هو صناعة السيارات بمبلغ 2.2 مليار دولار. وتعد دول البلقان من الأولويات بالنسبة لتركيا، ليس فقط من المنظور السياسي والاقتصادي والجغرافي ولكن أيضا بسبب علاقاتها التاريخية والثقافية والإنسانية مع المنطقة.

ويجدر بالذكر في هذا السياق الحديث عن الازدهار والنمو الذي يحققه الاقتصاد التركي حيث حققت تركيا في السنوات الأخيرة نجاحات كثيرة وقفزات نوعية على الصعيد الاقتصادي واستطاعت أن تسجل نسب عالية لحضورها بين اقتصادات الدول الأوروبية الكبرى.

ويعود التطور الاقتصادي التركي لعدة عوامل لعبت دورا أساسيا في مرحلة ازدهاره ومنها:

الإصلاحات الاقتصادية: عملت الحكومة التركية على تسديد الديون العامة والخارجية للدولة التركية واتبعت أنظمة مالية ناجحة، حيث تم إعادة هيكلة النظام المالي في البلاد من خلال تطوير عمل البنوك العامة في تركيا. كما تم اتباع النموذج الإنمائي في مجال الصادرات وانخفاض نسبة التضخم في الأسواق وإنشاء #المستشفيات والجامعات والمدارس الحكومية بالإضافة إلى خصخصة معامل الدولة وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية مما نتج عن ذلك إدخال 70 مليار دولار إلى خزينة الدولة

السياسة الاقتصادية الخارجية: اهتمت الدولة التركية باتباع سياسة خارجية نشطة في المجال الاقتصادي حيث عادت تركيا إلى المنطقة العربية وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز وغيرها من بوابة الاقتصاد وبقوة

وقامت بتهيئة العلاقات الاقليمية ومساعدة رجال الأعمال الأتراك على زيادة التعاون الاقتصادي مع البلدان الأخرى من خلال تنشيط الشراكات والصفقات والترويج لإدخال الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى داخل تركيا. لعب جلب الاستثمارات الخارجية دورا كبيرا بزيادة معدلات النمو الاقتصادي في تركيا وقد اهتمت الحكومة التركية بتنشيط الاستثمار في سوق العقارات في تركيا وقامت بتشريع قوانين خاصة لتملك الأجانب وقدمت كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

 

فقد شهد سوق العقارات في تركيا اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين العرب والأجانب الباحثين عن شقق للبيع في اسطنبول حيث تعتبر اسطنبول التركية الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في تركيا. وذلك لأهميتها كونها العاصمة الاقتصادية التركية وحاضنة لكبرى المشاريع الاعمارية ومشاريع البنى التحتية في البلاد.