تركيا.. ضمن العشرة الكبار في هذا الموعد !

تسير تركيا بخطى ثابتة نحو احتلال مكانها ضمن نادي العشرة الكبار قبل حلول سنة 2023 .

بهذه العبارة، أجمعت عديد التقارير الصحفية على أنّ تركيا ستستفيد من مرحلة ما بعد جائحة كورونا وستدخل نادي العشرة الكبار قبل الموعد المحدد لذلك، متخطية كافة التوقعات ومثبتة أنّ الاقتصاد التركي أقوى من العواصف المؤقتة أو حتّى الأزمات العميقة.

وأشارت التقارير الصحفية العالمية والعربية أنّ تركيا قد تمكّنت من تجاوز عمق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الشلل الذي أحدثه فيروس كوفيد ـ 19 على مستوى جميع الأصعدة بما فيها ثنائية القوة التركية وعمودي اقتصادها " الصادرات والسياحة" .

وتسير تركيا حسب ذات التقارير الصحفية بثبات نحو الخروج من الانكماش المحدود الذي عرفته جراء الغلق الجزئي الذي أثرّ عليها طفيفا، إلاّ أنّه بالمقابل مكّن من حماية البلاد من صدمة العرض الذي لم تسلم منها حتّى اقتصادات كبرى الدّول على غرار أوروبا وأمريكا التي عرفت نقصا حادا في المخزون والمواد الأساسية.

كيف تمكّنت تركيا من مجابهة آثار كورونا اقتصاديا ؟

أرجعت التقارير الصحفية العالمية والعربية السبب وراء عدم التأثر الحاد لاقتصاد تركيا بآثار أزمة كورونا إلى تنوع الاقتصاد الإنتاجي في البلاد خاصة الإنتاج الزراعي، حيث لعب ذلك دورا مهما في عدم تضرر تركيا التي اعتمدت منذ البداية على مناعة القطيع بالموازنة بين التدابير الاحترازية والإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات للحفاظ على اقتصاد البلاد من الانهيار الكلي في ظل عدم التوصل إلى لقاح نهائي للفيروس المستجد  .

ومن بين ما يحسب لتركيا دون غيرها من دول العالم حسب التقارير الصحفية أنّها اتخذت إجراءات لصالح مواطنيها والمقيمين على أراضيها عكس أنظمة أخرى مجاورة لها ضاعفت من معاناة شعوبها وتخلت عن دعمهم المباشر بل تركتهم وجها لوجه أمام جشع ولهفة التجار الذين استغلوا الوضع المتأزم لزيادة الأسعار بشكل قياسي .

ويظهر إعطاء تركيا الأولوية لمواطنيها على حساب الاقتصاد والخزينة والتذبذب في سعر صرف الليرة، أنّها خفّضت سعر الفائدة في البنوك بـ 200 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 %، ما تسبّب في تراجع صرف العملة إلى 7 ليرات مقابل الدولار الواحد.

وما يزيد من قوة الإجراءات المتخذة من قبل تركيا أنّها في عزّ الأزمة المترتبة عن فيروس كورونا قامت بتخصيص 200 مليار ليرة ضمن خطة محكمة لمواجهة الفيروس المستجد ، استفادت منها نحو 4,4 ملايين أسرة بالإضافة إلى دعم مالي لنحو 120 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة لتجنب سقوطها في معضلة الإفلاس.

وتمكنت تركيا حسب التقارير الصحفية في عز تفشي فيروس كورونا من ضمان استمرار عجلة الإنتاج الاقتصادي والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين في الوقت نفسه .

وتركّز تركيا في الوقت الحالي، أي في الوقت الذي يشهد منحى الإصابات بـ كوفيد ـ 19 تسطيحا على خطة اقتصادية جديدة تدعم من خلالها 40 ألف شركة صغيرة بتقديم نحو 6 مليارات ليرة من القروض بسعر فائدة منخفض ومن دون مدفوعات أصل أو فائدة هذا العام.

وتضاف حملة القروض المقدمة من طرف الحكومة التركية إلى حزمة مسبقة من القروض والخيارات المرنة للدفع لفائدة الشركات المتضررة من تراجع أنشطة بعض القطاعات الاستراتيجية .

ووضعت تركيا خطة مضبوطة إلى غاية مطلع سنة 2021 تضمن من خلالها استمرار الإنتاج في مختلف الشركات إلى غاية اكتشاف لقاح وتوزيعه وفي هذا الصدد توقعت وكالة "فيتش" الدولية أنّ الاقتصاد التركي سيحقق السنة المقبلة نموا بنسبة 4.5 % .

وتشير عديد التقارير الاقتصادية أنّ تركيا ستتجاوز الشلل وستتمكن من التعويض خلال النصف الثاني من السنة الجارية  بفضل زيادة الصادرات والاستفادة من رخص النفط وكذا إعادة بعث علاقاتها الدبلوماسية مع عديد الدول الكبرى جرّاء المساعدات التي قدّمتها تركيا لأزيد من 60 دولة في العالم بينها الولايات المتحدة الأمريكية .

وتقول التقارير الإعلامية أنّ كل هذه الدلائل لها أن تعود بالفائدة على تركيا خلال مرحلة ما بعد كورونا وتعبّد لها الطريق سريعا للمرور مباشرة ودون أي عوائق إلى نادي العشر الكبار قبل حلول سنة 2023 .